منظومة الحوكمة

منظومة الحوكمة

1. الرقابة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: حدد قانون الضمان الاجتماعي مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجانب الاستثماري من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذ يمارس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الرقابة المباشرة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ويتم اطلاعه بشكل ‏شهري على جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اطلاعه بشكل شهري ‏على تقرير متابعة تنفيذ  قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجانب الاستثماري.

وهناك ثلاث ‏لجان منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمارس الرقابة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهي: لجنة المراقبة، ولجنة ‏الحوكمة الرشيدة، ولجنة إدارة المخاطر الكلية، ولكل لجنة من هذه اللجان مهامها المختلفة المحددة بموجب ‏أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ، وقرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا ‏الخصوص، علماً بأن هذه اللجان تقوم بالمراقبة على أعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقيها التأميني والاستثماري. ‏

2. الرقابة من قبل مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي: حدد قانون الضمان الاجتماعي مهام وصلاحيات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ويمارس الرقابة ‏المباشرة على عمل الإدارة التنفيذية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما أن هناك ثلاث لجان منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي:

أ‌- لجنة التدقيق.
ب- لجنة الحوكمة الاستثمارية.
ج- لجنة المخاطر الاستثمارية.

ولكل من هذه اللجان مهامها ‏المختلفة والمحددة بموجب أحكام نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار ‏الصادر بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ. وتعزيزاً للدور الرقابي لأعمال هذه اللجان، فإن ‏الإدارة التنفيذية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لا تشارك في عضوية أي من اللجان المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

3. الرقابة الداخلية: هناك عدد من المديريات والوحدات الرقابية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تقوم بمراقبة سلامة وحصافة الإجراءات المتخذة ‏من قبل المديريات والوحدات المختلفة في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفق التشريعات النافذة واجراءات العمل المعمول بها، ‏وهي: مديرية إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي التي تقوم برفع تقارير دورية للجنة المخاطر الاستثمارية ‏المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومديرية الرقابة المالية والتي تقوم بإعداد تقارير الأداء المالي والبيانات ‏المالية ورفعها لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ووحدة التدقيق الداخلي التي تقوم برفع تقارير شهرية للجنة التدقيق ‏المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومديرية العمليات والشؤون الإدارية‎ ‎والتي تقوم بتنفيذ جميع العمليات ‏والقيود المالية وفتح الحسابات ذات العلاقة وإصدار أوامر الدفع والتأكد من تطبيق الإجراءات النافذة ‏وتوفر المستندات والوثائق المعززة للعمليات. وتقوم هذه المديريات والوحدات بأعمال الرقابة السابقة ‏واللاحقة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بموجب التشريعات النافذة وإجراءات العمل المعمول بها. ‏


4. التشريعات الناظمة للعمل: تخضع أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ، ونظام صندوق استثمار أموال الضمان ‏الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والنظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونظام اللوازم ‏للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونظام الاشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة ‏المدنية، بالإضافة إلى جميع القوانين والتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. كما تقوم وحدة ‏الشؤون القانونية بالمشاركة في إعداد التشريعات الداخلية والسياسات التي تحكم أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لضمان ‏حصافتها وعدم تعارضها مع القوانين والانظمة النافذة. ‏


5. الرقابة الخارجية: تخضع أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى رقابة ديوان المحاسبة سواء بالتدقيق اللاحق على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو ‏بالمشاركة في أعمال اللجان الداخلية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بصفة مراقب، ورقابة المدقق الخارجي والذي يتم تعيينه ‏من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتدقيق حسابات المؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري. كما يقوم صندوق ‏استثمار أموال الضمان الاجتماعي برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان و النواب عن أداء الصندوق ونتائجه المالية ‏واستثماراته.  ‏