منظومة الحوكمة
يحكم عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منظومة رقابية متكاملة
وعلى أكثر من مستوى لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة
المؤسسية تحت مظلة التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والصادرة بموجب أحكام قانون
الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، ونظام صندوق استثمار أموال الضمان
الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014 الصادر بمقتضاه، بالإضافة إلى رقابة عدد من الجهات الداخلية
والخارجية وفقاً للتشريعات النافذة.
1. الرقابة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: حدد قانون
الضمان الاجتماعي مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المتعلقة بالجانب الاستثماري من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذ يمارس مجلس
إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الرقابة المباشرة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ويتم اطلاعه بشكل شهري
على جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بالإضافة
إلى اطلاعه بشكل شهري على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس
إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجانب الاستثماري.
وهناك ثلاث لجان منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي تمارس الرقابة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهي:
لجنة المراقبة، ولجنة الحوكمة الرشيدة، ولجنة إدارة المخاطر الكلية، ولكل لجنة من
هذه اللجان مهامها المختلفة المحددة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ،
وقرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، علماً بأن هذه
اللجان تقوم بالمراقبة على أعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقيها التأميني
والاستثماري.
2. الرقابة من قبل مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي: حدد
قانون الضمان الاجتماعي مهام وصلاحيات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ويمارس
الرقابة المباشرة على عمل الإدارة التنفيذية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما أن هناك ثلاث لجان منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي:
أ- لجنة التدقيق.
ب- لجنة الحوكمة الاستثمارية.
ج- لجنة المخاطر الاستثمارية.
إقرأ المزيد
آلية اتخاذ القرار الاستثماري
يقوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
باتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أسس مهنية تستهدف تحقيق العائد المجدي على
الاستثمارات المختلفة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، بهدف الحفاظ على القيمة
الحقيقية للموجودات وتعظيمها. وتتم دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع
والأدوات الاستثمارية المختلفة، وكذلك التقييم الدوري للاستثمارات القائمة وفقا
لجدواها الاقتصادية ومستوى المخاطر المرتبط بها والتوقعات المستقبلية لهذه الفرص
والاستثمارات، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرار بالدخول في الاستثمار أو الاحتفاظ بالاستثمار أو
التوسع فيه أو الخروج منه.
ولغايات تنظيم صلاحيات اتخاذ القرار الاستثماري
لضمان سلامة القرار وحصافته الاستثمارية، فإن عملية اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق
استثمار أموال الضمان الاجتماعي تحكمها أدوات العمل المؤسسي، من حيث وجود تعليمات
اتخاذ القرارات الاستثمارية في صندوق استثمار
أموال الضمان الاجتماعي التي تحدد الجهة صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار
ونطاق صلاحياتها.
وتبدأ دراسة الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى
المديريات الاستثمارية المعنية، وذلك للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية
العامة. وبناءً على نتائج تلك الدراسات، ترفع المديريات توصياتها للجنة استثمار أموال
الضمان الاجتماعي، والتي تقوم بدورها، باتخاذ القرارات التي تقع ضمن صلاحيتها، أو
تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار المناسب
ضمن صلاحياته، وضمن الإطار العام للسياسة الاستثمارية للصندوق والتي يتم اقرارها
من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
هذا وتتكون لجنة استثمار أموال
الضمان الاجتماعي من رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي/رئيس لجنة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وعضوية 4 مدراء
مديريات، بالإضافة إلى مراقب من مديرية إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.