آلية اتخاذ القرار الاستثماري
تخضع عملية اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال
الضمان الاجتماعي لمنظومة مؤسسية محكمة تقوم على تعدد مستويات التقييم والرقابة،
وتوزيع محدد للصلاحيات، بما يضمن عدم اتخاذ أي قرار استثماري بصورة منفردة.
وتُتخذ القرارات الاستثمارية في الصندوق وفق أسس مهنية تهدف
إلى تحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما يضمن الحفاظ على القيمة
الحقيقية للموجودات وتعظيمها على المدى الطويل.
وتشمل عملية اتخاذ القرار دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة
في مختلف المشاريع والأدوات الاستثمارية، إلى جانب التقييم الدوري للاستثمارات
القائمة، وذلك في ضوء جدواها الاقتصادية ومستوى المخاطر المرتبط بها والتوقعات
المستقبلية، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق. وبناءً على ذلك، يتم
اتخاذ القرار بالدخول في الاستثمار أو الاحتفاظ به أو التوسع فيه أو الخروج منه.
ولضمان سلامة القرار الاستثماري، تخضع هذه العملية لإطار
مؤسسي منظم، من خلال تعليمات واضحة تحدد الجهات المخولة باتخاذ القرار ونطاق
صلاحيات كل منها.
وتبدأ دراسة الفرص الاستثمارية على مستوى المديريات
الاستثمارية المعنية، للتحقق من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة. وبناءً على
نتائج الدراسات، ترفع المديريات توصياتها إلى لجنة استثمار أموال الضمان
الاجتماعي، التي تتولى اتخاذ القرارات ضمن صلاحياتها، أو رفع التوصيات إلى مجلس
استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار النهائي، وذلك ضمن إطار السياسة
الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتكون لجنة استثمار أموال الضمان الاجتماعي من رئيس الصندوق رئيساً، وعضوية أربعة من مدراء المديريات الاستثمارية، إضافة إلى مراقب من مديرية إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.