S S I F

جاري التحميل

باشر صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (الوحدة الاستثمارية سابقا) نشاطه سنة 2003، حيث يتولى ادارة استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة، مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وأصولها، وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

معلومات التواصل

  • البريد الإلكتروني: chief.office@ssif.gov.jo // الرقم الفرعي: 203
  • منطقة الشميساني تقاطع شارع عبد الرحمن ارشيدات‎ ‎‏مع شارع ‏معروف الرصافي، عمارة رقم (45) خلف مسجد الأمير حسن
  • من الأحد إلى الخميس 8:30 ص – 15:30 م

علاقة مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي النافذ الإطار المؤسسي لإدارة واستثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من خلال توزيع واضح للصلاحيات بين مجلس إدارة المؤسسة ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن الفصل بين رسم السياسات والإشراف على تنفيذها.

يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رسم التوجهات العامة للعمل الاستثماري، حيث يقوم بإقرار السياسات الاستثمارية العامة، ووضع الأهداف الاستثمارية، وتحديد المعايير والآليات والمحددات والضوابط الناظمة للاستثمار، إضافة إلى إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة والموازنة السنوية. وينبثق عن مجلس الإدارة لجان متخصصة تمارس دوراً رقابياً وإشرافياً على أعمال المؤسسة والصندوق.

يتولى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي إدارة العملية الاستثمارية، حيث يقوم بوضع السياسة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعهما إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارهما، والإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة ضمن الأطر المعتمدة. وينبثق عن مجلس الاستثمار لجان متخصصة تعزز كفاءة القرار الاستثماري وإدارة المخاطر.

تخضع أنشطة الصندوق لمنظومة رقابية متعددة تشمل التدقيق الداخلي، والمدقق الخارجي، وديوان المحاسبة، إلى جانب الرقابة المؤسسية من خلال مجلس إدارة المؤسسة ولجانه، ومجلس الاستثمار ولجانه.

يقوم الصندوق برفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول أدائه ونتائجه المالية واستثماراته، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب، وذلك وفقاً لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي النافذ.

key_accessibility
login