حقوق الإنسان

تندرج مبادئ حقوق الإنسان ضمن الإطار المؤسسي الذي يوجه عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.

وفي هذا السياق، يشارك الصندوق في عضوية فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، المعني بمتابعة تطبيق القوانين والتشريعات والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان على مستوى المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة.

وقد أسهم الصندوق، من خلال عضويته في هذا الفريق، في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016–2025)، إضافة إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

كما يلتزم الصندوق برفع تقارير دورية إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، تتضمن الإجراءات والتدابير التي يتخذها في سبيل تنفيذ الحقوق العامة الواردة في الخطط الوطنية ذات العلاقة.