الخدمات

يُعد قطاع الخدمات العمود الفقري للاقتصاد الأردني، بحكم مساهمته الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي واتساع قاعدة التشغيل التي يوفرها. وتنبع أهمية القطاع من كونه المظلة الأوسع للنشاط الاقتصادي اليومي، ومن قدرته على تحفيز الإنتاجية عبر البنية التحتية للاتصالات، وتطوير الخدمات المالية، وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية، ودعم التجارة والخدمات اللوجستية والخدمات ذات القيمة المضافة. ومع تسارع التحول الرقمي، تزداد مركزية قطاع الخدمات بوصفه الحاضنة الطبيعية لنمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

يستثمر الصندوق في عدد من شركات المساهمة العامة ضمن هذا القطاع، وأبرزها: